کارشناس منطقه آزاد اروند:کسری بودجه؛ مهمترین چالش کشور در ماههای پیشرو
اهوازژورنال – ریاض علی فرحانی؛ کارشناس منطقه آزاد اروند، یقینا کسری بودجه؛ مهمترین مسالهای که دولت در ۶ ماه دوم سال جاری با آن مواجه است، نحوه پوشش کسری بودجه و در سناریوهای مختلف از ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود که به میزان فروش نفت این اعداد متغیر خواهد بود.
ودر این حالت برنامه نویسان کشور بودجه ی کشور چارهای ندارند که در ۶ ماه دوم امسال با اقدامات اقتضایی بتوانیم کسری بودجه را جبران کنند که شامل فروش بیشتر اوراق است و الزاما باید تمهیدات لازم را فراهم تا برای اینکه اوراق خریداری شود، ولی متاسفانه این اقدامات هم صورت نگرفته است یا اینکه اقداماتی انجام گردد تا نفت بیشتری را کشور به فروش برساند و حتی فروش اموال دولتی را هم انجام دهیم.
در کنار این کارها باید تمهیداتی اندیشده شود که در بودجه سال آینده با این مشکلات مواجه نباشیم. بهطور مشخص درباره مصارف و هزینهها سالیان گذشته با یک اقدام غیر مسوولانهای، کارهایی پایهگذاری شد که بهشدت به افزایش هزینههای پایدار در بودجه سنوات آینده دامن زده شد که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین افزایشهایی که در حقوق و دستمزد بدون ایجاد هرگونه منبعی برای شاغلان و بازنشستگان اتفاق افتاد و همچنین تدوامسیاستهای تحریمی در حوزه توسعه صنایع کوچکوبزرگ و تداومی که اگر بخواهد در ارز ترجیحی و در بودجه سال جاری و سال آینده اتفاق بیفتد، شاید بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مازاد بر ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی است که میتواند کسری را تشدید کند.
یقینا ریشه بسیاری از تلاطمهایی که الان در زندگی مردم مشاهده میشود، در کسری بودجه است.
این افزایشهایی که در پرداختی برخی از مردم و کارکنان دولت اتفاق میافتد کمکی به قدرت خرید مردم نمیکند و اینطور تصور نشود که این افزایشهایی که اتفاق افتاده است، کمکی به قدرت خرید مردم میکند، اگر این افزایشها با درآمدهای پایدار همراه نباشد به ضرر همه مردم خواهد بود.
درباره مالیات هم باید گفت: در ابتدای موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اختلاف کارشناسی بین سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی بود مبنی بر اینکه ظرفیت مالیاتی کشور بسیار فراتر است.
بنابراین امسال میتوان درآمدهای بیشتری را وصول کرد قطعا این به آن معنا نیست که از افرادی که الان مالیات پرداخت میکنند مالیات بیشتری دریافت کنیم. ما از یک طرف سختترین فشارها را بر فعالان اقتصادی از جهت نظام مالیاتی وارد میکنیم و از طرف دیگر یک بهشت مالیاتی برای فراریان مالیاتی داریم و تعداد زیادی حسابهای اجارهای و شخصی در این کشور فعال هستند و چه بسا معادل مالیاتی که دریافت میکنیم، فرار مالیاتی در کشور داریم: معافیتهای مالیاتی در کشور بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.
یکی از روشهایی که میتوانیم با اقدام اساسی نظام مالیاتی را در کشور بهبود ببخشیم، فاصله طبقاتی را اصلاح کنیم و کسری بودجه را از بین ببریم این است که باید ازسازوکار مالیات بر مجموع درآمد استفاده کنیم که امیدواریم دولت در ۶ ماه دوم سال مقدمات و زیرساختهای لازم را برای اجرای این سازوکار مالیاتی از سال آینده تمهید کند.