خوزستان در انتظار تصمیمی میان قانون و لابی؛

آقای موالی‌زاده؛ خوزستان ملک شخصی و ارثیه پدری کانون‌های فشار نیست

اهواز ژورنال– خطاب به استاندار؛ آقای موالی زاده، جناب‌عالی در مهرماه ۱۴۰۳، با نیمه‌کاره رها کردن دوران بازنشستگی در تهران و بیش از دو دهه سکونت در پایتخت، به خوزستان بازگشتید و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی استانی را پذیرفتید که سال‌هاست زیر بار ناکارآمدی و بی‌عدالتی مزمن، فرسوده و زخمی شده است. این جایگاه، نه تریبون تشریفاتی است و نه سکوی بده‌بستان سیاسی؛ مسئولیتی است سنگین، پرهزینه و پاسخ‌خواه.

قانون، شما را مستقیماً مسئول برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و نظارت بر حیاتی‌ترین شریان‌های زندگی مردم خوزستان می‌داند؛ از آب و برق و اشتغال تا امنیت و ثبات اجتماعی. از منظر شرعی نیز، شما مکلف به دفاع از حقوق عامه و مقابله با تبعیض و فساد هستید. به زبان روشن‌تر: هیچ ناکارآمدی کلان در استان، قابل فرافکنی و حواله دادن به دیگران نیست؛ مسئولیت، مستقیم و بی‌واسطه متوجه شخص شماست.

اما آنچه امروز در میدان واقعیت خوزستان دیده می‌شود، با این مسئولیت خطیر در تضادی عمیق و نگران‌کننده است.

آقای دکتر؛

عملکرد شما نشان می‌دهد که منافع و سرنوشت بیش از پنج میلیون شهروند خوزستانی، عملاً قربانی جلب رضایت اقلیتی کوچک، پرمدعا و همیشه سهم‌خواه شده است؛ جماعتی که یک روز با عنوان ستاد مرکزی، روز دیگر با نام ستاد مردمی، و روزی دیگر پشت عنوان نمایندگی یا نفوذ سیاسی و قومی پنهان می‌شوند. اقلیتی که اگر همه‌شان را در یک جا جمع کنید، به زحمت ظرفیت یک مینی‌بوس را پُر می‌کنند، اما برای استان تصمیم می‌سازند.

بی‌پرده باید گفت: نه شما و نه کسانی که به نام مدیر در استانداری گرد آورده‌اید، تناسبی با ابعاد بزرگ چالش ها و بحران‌های رو به افزایش خوزستان ندارید. قد و قواره این تیم، با جایگاه و تراز استان هم‌خوان نیست.

متاسفانه استانداری خوزستان، در عمل به شرکت سهامی خاص کانون‌های فشار تقلیل یافته؛ مجموعه ای در ظاهر حاکمیتی اما در واقع، بنگاهی که مأموریت اصلی‌ خود را نه حل مسئله، بلکه تأمین رضایت محافل قدرت و سفارش‌دهندگان می داند. در این میان، مردم ـ همان صاحبان اصلی استان ـ تنها پرداخت‌کنندگان هزینه‌اند و بس.

آقای موالی‌زاده؛

شما نه بدهکار ستادها هستید، نه مدیون محافلی که مدعی‌اند انتصاب شما محصول لابی و فشار آنان بوده است. این ادعاها که بوی تعفن فساد می دهند، نه مبنای حقوقی دارند و نه مشروعیت اجتماعی تولید می کنند. مشروعیت شما نه از پشت‌پرده‌ها، که فقط از حکم دولت منتخب مردم و اعتماد عمومی ناشی می شود‌.

و اگر بدهی‌ای وجود دارد، آن بدهی فقط به مردم خوزستان است.

به جوانانی که با دل پُر اما با حس مسئولیت اجتماعی پای صندوق رأی آمدند.

به پدران و مادرانی که جوانی‌شان را در جنگ و سال‌های سخت پس از آن جا گذاشتند و امروز، با موهای سپید، هنوز نگران آینده این سرزمین هستند.

مردمی که با وجود نارضایتی‌های عمیق، در انتخابات ۱۴۰۳ مشارکت کردند؛ نه از سر رضایت، که از سر مطالبه و آخرین امید. آن رأی، چک سفیدامضا نبود؛ رأی هشدار بود. شما امانت‌دار این امید زخمی هستید، نه وکیل‌مدافع صاحبان نفوذ.

شنیده می‌شود که قصد تغییر برخی معاونان خود را دارید. این تصمیم، فی‌نفسه در اختیار قانونی شماست؛ اما آنچه موجب نگرانی جدی شده، مسیر و منطق این تغییرات است. اگر قرار باشد باز هم نسخه‌ها از اتاق‌های در بسته مرکز و بدون شناخت از واقعیت خوزستان پیچیده شود؛ اگر قرار باشد باز هم سهم‌خواهی رؤسای ستادها، نمایندگان و محافل به‌اصطلاح سیاسی و قومی تعیین‌کننده باشد، نتیجه چیزی جز عمیق‌تر شدن بحران و فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد بود. انتصاب، میدان بده‌بستان سیاسی نیست.

شما مکلفید مدیرانی را منصوب کنید که مسئله را بفهمند، شجاعت تصمیم داشته باشند و توان ایستادن پای هزینه این تصمیم. نه مدیرانی که پشتوانه‌شان تلفن، سفارش و نسبت سیاسی و قومی است. هر انتخاب غلط، مستقیماً از سفره مردم هزینه می‌برد و مسئولیت آن، شرعاً و قانوناً بر عهده شخص شماست.

در پایان، یادآوری یک هشدار تاریخی ضروری است؛ آنجا که امیرکبیر، بی‌ملاحظه و صریح، به ناصرالدین‌شاه گفت: “مملکت را نمی‌شود با توصیه خاله و عمه و اطرافیان اداره کرد.” او می‌دانست سیستمی که انتصاباتش بر پایه سفارش بچرخد، دیر یا زود زیر بار بحران، متوقف می‌شود. امروز هم قاعده همان است؛ فقط نام‌ها عوض شده‌اند.

آقای موالی‌زاده؛

نجابت، شرافت و صبوری مردم خوزستان را با رضایت اشتباه نگیرید. این سکوت، سکوت تأیید نیست؛ سکوت هشدار است. هشدار جامعه‌ای که اگر امیدش فروبریزد، تبعاتش متوجه همه خواهد بود.

اکنون انتخاب با شماست یا به ریل قانون، عدالت و منافع عمومی بازمی‌گردید و در کنار مردم می‌ایستید، یا نام‌تان در کنار مدیرانی ثبت خواهد شد که تماشاگر ذبح منافع ملی و استانی در پای مطالبات جناحی و محفلی بودند.

«والأمر الیکم»

به اشتراک بگذارید
Ahwazjournal
Ahwazjournal
مقالات: 257

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *