خوزستان به مثابه موتور خاموش توسعه ملی: ضرورت بازنگری در مدیریت استانی

اهواز ژورنال- محمدنبهان؛ جامعه‌شناس اقتصادی و توسعه، حدود یک سال از استقرار استاندار کنونی خوزستان می‌گذرد. ارزیابی عملکرد ایشان نشان می‌دهد که نه در سطح ملی توانسته‌اند رخدادی راهبردی برای ارتقای جایگاه خوزستان رقم بزنند و نه در عرصه منطقه‌ای به بسترسازی برای ارتقای موقعیت ایران یاری رسانده‌اند. در مقابل، سیاستِ غالب ایشان، بیش از هر چیز بر «حفظ وضع موجود» استوار بوده است؛ سیاستی که در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه، معادل نوعی «بازتولید ایستایی نهادی» و هدررفت سرمایه‌های ملی و محلی تلقی می‌شود. نتیجه‌ی چنین رویکردی، نه‌تنها اتلاف منابع مادی، بلکه فرسایش امید اجتماعی در میان مردم و نخبگان استان است؛ امیدی که می‌توانست محرک حرکت خوزستان در مسیر هم‌سطح‌شدن با استان‌هایی چون اصفهان، یزد و تبریز باشد.

بررسی روند انتصابات مدیریتی نیز نشان می‌دهد که ترکیب نیروهای غیرتخصصی، غیرمرتبط با تخصص، با گزینه‌هایی با پیشینه‌های معلوم (که پیش از این در مسئولیت‌های خود، قادر به توفیقات قابل توجه نبوده‌اند) با میانگین سنی بالا و گریز از جوان‌گرایی، بیشتر به «بازتولید بوروکراسی فرسوده» انجامیده است. در این چارچوب، روزمرّگی، بازدیدهای بی‌حاصل، سخنرانی‌ها و جلسات غیرهدفمند، جایگزین برنامه‌ریزی علمی و استراتژیک شده‌اند. فقدان راهبردهای مشخص برای همکاری با استان‌های همجوار در حوزه‌های توسعه‌ای و ناتوانی در ایجاد سازوکارهای مشارکت جمعی، گسستی عمیق میان جامعه و ساخت قدرت محلی ایجاد کرده است.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این وضعیت را می‌توان مصداق «کاهش سرمایه اجتماعی نهادی» دانست؛ یعنی شرایطی که در آن نهادهای رسمی به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، خود به مانعی برای کنش جمعی و توسعه بدل می‌شوند. در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه آسیب می‌بیند «اعتماد عمومی» و «سرمایه معنوی جامعه» است؛ سرمایه‌ای که برای کشور در موقعیت خطیر کنونی اهمیت حیاتی دارد.

خوزستان به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک، منابع طبیعی و موقعیت تاریخی‌اش، یکی از موتورهای بالقوه‌ی توسعه‌ی ملی است. اگر مدیریت ارشد استان نتواند راهبردهای کارآمد و مشارکت‌محور را طراحی کند، پیامد آن نه‌تنها رکود محلی، بلکه ضربه‌ای عمیق به پویایی ملی خواهد بود. از این‌رو، وظیفه‌ی دولت وقت است که با بازنگری در سیاست‌های مدیریتی، خوزستان را در مسیر صحیح تحول و توسعه قرار دهد و آن را به جایگاه شایسته‌اش در معادلات ملی بازگرداند.